الأربعون النووية — حديث رقم ٣٠

لم يُذكر حكمه

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ جُرْثُومِ بن نَاشِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم قَال: "إنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا". حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ْ"في سننه" [4/184]، وَغَيْرُهُ

شرح الحديث

حكم الحديث

لم يُذكر حكم لهذا الحديث في المصدر.

شرح الحديث

يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أوجب أشياء وفرض فرائض فالتزموها ولا تفرطوا فيها بالترك أو التهاون فيها، وجعل لكم حواجز وزواجر مقدرةً تحجزكم وتزجركم عما لا يرضاه، فلا تزيدوا عليها عمَّا أمر به الشرع، وحرم محرمات فلا تتناولوها ولا تقربوها، وما عدا ذلك تركها وسكت عنها رحمة بعباده، فتبقى على أصل إباحتها فلا تبحثوا عنها.

من فوائد الحديث

  • الحديث دليل على أن الله هو المشرع فالأمر بيده سبحانه.
  • تضمن الحديث قواعد الشرع حكمًا وإباحةً؛ إذ الحكم الشرعي إمَّا مسكوتٌ عنه أو متكلَّم به، وهو إما: مأمورٌ به وجوبًا أو ندبًا، أو منهيٌّ عنه تحريمًا أو كراهةً، أو مباحٌ.
  • أن ما سكت الله عنه فلم يفرضه، ولم يحده، ولم ينه عنه فهو الحلال.
  • حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم حيث ساق الحديث بهذا التقسيم الواضح البين .
  • وجوب المحافظة على فرائض الله تعالى.
  • تحريم التعدي على حدود الله تعالى.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.