السنة النبوية/صحيح مسلم/كتاب الإمارة

صحيح مسلم — حديث رقم ٤٧٦٨

صحيح

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

أحاديث صحيح مسلم المسندة صحيحة عند أهل العلم، ولذلك لا يُذكر لها حكم منفرد.

شرح الحديث

أَخَذَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم العهدَ والميثاقَ من الصحابة في الانقياد لأولي الأمر والحُكَّام في السهل والصعب وحالة الغنى والفقر، وسواء كانت أوامرهم مما تهواه النفس أو تكرهه، حتى ولو استأثر الولاةُ على الرعية بالمال العام أو المناصب أو غير ذلك، فإنه يجب لهم السمع والطاعة بالمعروف، وأن لا يخرجوا عليهم لأن الفتنة والفساد في قتالهم أعظم وأشد من الفساد الحاصل بظلمهم، ومما عاهدوا عليه أن يقولوا الحقَّ في أيِّ مكانٍ مُخلِصين في ذلك لله لا يخافون مَن يَلُوْمُهم.

من فوائد الحديث

  • ثمرة السمع والطاعة لولاة الأمر اجتماعُ كلمةِ المسلمين ونَبْذُ الفُرْقة.
  • وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله في اليُسْر والعُسْر، والمنشط والمكره والأَثَرَةِ التي يستأثرون بها.
  • وجوب قول الحق أينما كُنَّا، من غير أن نخاف في الله لومة لائم.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.