السنة النبوية/صحيح مسلم/كتاب الإمارة

صحيح مسلم — حديث رقم ٤٧٥٤

صحيح

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلاَهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ، قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ ‏"‏ ‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

أحاديث صحيح مسلم المسندة صحيحة عند أهل العلم، ولذلك لا يُذكر لها حكم منفرد.

شرح الحديث

في هذا الحديث أنه يجب على المسلم السمع والطاعة للحكام على كل حال، ما لم يُؤمر بمعصية أو يُكلف بما لا يطيق، ولو كان في ذلك مشقة عليه أحياناً، أو ضياع لبعض حقوقه، تقديما للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

معاني الكلمات

عليك
أي الزم.
السمع والطاعة
القبول والانقياد لقول ولي الأمر وأمره.
عسرك ويسرك
فقرك وغناك.
منشطك
الأمر الذي تنشط له وتُؤْثر فعله.
مكرهك
ما يشق عليك فعله ولا تحبه.
وأثرة عليك
أي وإن اختص الأمراء واستأثروا بالدنيا، ولم يوصلوك إلى حقك مما عندهم.

من فوائد الحديث

  • من أهداف الدعوة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
  • وجوب طاعة الحاكم على كل الأحوال ما لم يأمر بمعصية.
  • أنَّ وقوع الظلم من جهة الحاكم لا يجيز الخروج عليه.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.