صحيح مسلم — حديث رقم ٣٨١٥

معاني الكلمات

لا تَـلَـقَّوا

بفتح التاء واللام، وأصله تتلقوا فحذفت تاء الماضي، أي: لا تستقبلوا.

الركبان

جمع راكب، ويراد تلقي القادمين إلى البلاد لبيع ما معهم.

ولا يبع بعضكم على بيع بعض

بأن يشتري شيئا فيدعوه غيره إلى الفسخ ليبيعه خيرًا منه بأرخص، وفي معناه الشراء على الشراء، وهو: أن يدعو البائع إلى الفسخ ليشتريه منه بأكثر.

ولا تناجشوا

النجش، وهو الزيادة في السلعة، أي: لا يزد أحدكم في ثمن سلعة ليس في نفسه اشتراؤها ليضر بذلك غيره.

ولا يبع حاضر لباد

الحاضر: هو البلدي المقيم، والبادي نسبة إلى البادية .والمراد به القادم لبيع سلعته بسعر وقتها. سواء أكان بدويا أم حضرياً، فيقصده الحاضر ليبيع له سلعته بأغلى من سعرها لو كانت مع صاحبها. والسمسار هو البائع أو المشترى لغيره.

ولا تصروا الغنم

التصرية: ربط أخلاف الناقة (أي ثديها) أو غيرها ، وترك حلبها ليجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أنها كثيرة اللبن فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها.

ابتاعها

اشتراها بعد التصرية.

بخير النظرين

بأفضل الرأيين.

"إن رضيها"

إن رضي المصراة.

أمسكها"

أبقاها على ملكه ولا شيء له.

سخطها

كرهها.

من فوائد الحديث

• النهي عن تلقي القادمين، لبيع سلعتهم، والشراء منهم، قبل أن يصلوا إلى السوق.فالنهى يفيد التحريم.
• الحكمة في النهي لئلا يُخْدَعوا، فيشترى منهم سلعهم بأقل من قيمتها بكثير.
• تحريم البيع على بيع المسلم، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة : عندى مثلها بتسعة.ومحل التحريم في زمن خيار المجلس أو خيار الشرط، وكذلك بعد الخيارين لأن فيه ضررا أيضاً من تأسيف العاقد، مما يحمله على محاولة الفسخ، بانتحال بعض الأعذار، وغير ذلك من المفاسد.ومثل المسلم في ذلك، الذمي وإنما خرج مخرج الغالب.وقد قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذمي في سومه، إلا الأوزاعى وحده.ومثله الشراء على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعته بتسعة: عندي فيها عشرة، ليفسخ العقد مع الأول، ويعقد معه.
• مثل البيع في التحريم، خطبة النكاح على الخاطب قبله.وكذلك الوظائف والأعمال، كالمقاولات والإجارات، وغير ذلك من العقود لأن المعنى الموجود في البيع- وهو إثارة العداوة والبغضاء- موجود في الكل.
• النهي عن بيع الحاضر للبادي وصفته أن يَقْدَم من يريد بيع سلعته من غير أهل البلد، فيتولى بيعها له أحد المقيمين في البلد.
• الحكمة في النهى، إغلاء السلعة على المقيمين إذا باعها عليهم أحد منهم بخلاف ما إذا كانت مع القادم، فلجهله بالسعر، لا يستقصي جميع قيمتها، فيحصل بذلك سعة على المشترين.
• قيد بعض العلماء التحريم بشروط، أهمها أن يَقْدَم البادي لبيع سلعته، وأن يكون جاهلا بسعر البلد، وأن يكون بالناس حاجة إليها.
• النهى عن تصرية اللبن في ضروع بهيمة الأنعام عند البيع.
• تحريم ذلك لما فيه من التدليس والتغرير بالمشترى، فهو من الكذب، وأكل أموال الناس بالباطل. وإن كان قد صرها لحاجته أو لغير قصد البيع فذلك جائز على ألا يضر بالحيوان، وإلا فحرام.
• أن البيع صحيح لقوله: " إن رضيها أمسكها " ولكن له الخيار بين الإمساك والرد، إذا علم بالتصرية، سواء أعلمه قبل الحلب، أم بالحلب.
• أن خياره يمتد ثلاثة أيام، منذ علم التصرية.