صحيح البخاري — حديث رقم ٦٩٧٦

معاني الكلمات

قضى

حكم.

بالشُّفْعة

إذا كان البيت أو الأرض مملوكة لأكثر من شخص فباع أحد الشركاء نصيبه لطرف جديد فيحق للشريك أو الشركاء أن يدفعوا لهذا الطرف الجديد ما دفعه ويكون البيت لهم، فهذا الحق اسمه الشفعة.

في كل ما

في كل مشترك مشاع قابل للقسمة.

وقعت

عينت.

الحدود

جمع حد، وهو هنا: ما تتميز به الأملاك بعد القسمة.

وصرفت الطرق

بينت مصارف الطرق وشوارعها.

فلا شفعة

إذ لا محل لها بعد تميز الحقوق.

من فوائد الحديث

• هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة وهو مستند الإجماع عليها.
• تكون الشفعة في العقار المشترك، الذي لم تميز حدوده، ولم تصرف طرقه، لضرر الشراكة التي تلحق الشريك الشفيع.
• بهذا يعلم أنها لا تثبت للجار، لقيام الحدود وتمييزها.
• استدل بعضهم بالحديث: على أن الشفعة لا تكون إلا في العقار الذي تمكن قسمته دون ما لا تمكن قسمته، أخذاً من قوله: "في كل ما لم يقسم"؛ لأن الذي لا يقبل القسمة، لا يحتاج إلى نفيه.
• تثبت الشفعة إزالةً لضرر الشريك، ولذا اختصت بالعقارات لطول مدة الشراكة فيها، وأما غير العقار، فضرره يسير، يمكن التخلص منه بوسائل كثيرة، من المقاسمة التي لا تحتاج إلى كلفة، أو بالبيع ونحو ذلك.