صحيح البخاري — حديث رقم ٤٤٢٥

صحيح

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ ‏ "‏ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً ‏"‏‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

أحاديث صحيح البخاري المسندة صحيحة عند أهل العلم، ولذلك لا يُذكر لها حكم منفرد.

شرح الحديث

بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يظفر قوم بما يطلبون إذا وَلَّوا وملَّكوا المرأةَ أمرَهم من قضاء أو ولاية عامة أو وزارة.

من فوائد الحديث

  • النساء لا يلين الإمارة ولا القضاء بين الناس، ونحو ذلك من الولايات العامة، أما الأمور الخاصة كولاية وقف أو يتامى أو إدارة مدرسة ونحو ذلك فلا بأس.
  • بيان قصور ضعف المرأة، وأنها لا تشارك الرجل في الولايات العامة، وأن توليها مثل ذلك سبب لعدم الفلاح.
  • خلق الله المرأة، وجعل لها طبيعة تختلف عن طبيعة الرجل، فثمّة أمور لا يصلح أن تقوم بها المرأة؛ نظرًا لطبيعتها الخاصة، وكذلك ثمة أمور لا يصلح أن يقوم بها الرجل؛ نظرًا لطبيعتها الخاصة.
  • الفلاح المنفي: هو الفلاح في لسان الشرع، وهو تحصيل خير الدنيا والآخرة، ولا يلزم من ازدهار الملك أن يكون القوم في مرضاة الله، ومن لم يكن في طاعة الله، فليس من المفلحين، ولو كان في أحسن حال فيما يبدو من أمر دنياه.
  • ليس في هذا الحديث انتقاص للمرأة، ولكنه توجيه لقدراتها التوجيه الصحيح المناسب لها.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.