السنة النبوية/صحيح البخاري/كتاب فرض الخمس

صحيح البخاري — حديث رقم ٣١١٨

صحيح

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ـ وَاسْمُهُ نُعْمَانُ ـ عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏"‏‏.‏

شرح الحديث

حكم الحديث

أحاديث صحيح البخاري المسندة صحيحة عند أهل العلم، ولذلك لا يُذكر لها حكم منفرد.

شرح الحديث

أَخْبَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن أناسٍ يَتَصَرَّفُون في أموال المسلمين بالباطل، ويأخذونها بغير حق، وهذا معنى عامٌّ في المال من حيث جَمْعِهِ وكسبِهِ من غير حِلِّه، وإنفاقه في غير مواضعه الصحيحة، ويدخل في ذلك أكل أموال اليتامى وأموال الوَقْف وجَحْد الأمانات والأخذ بغير استحقاق من الأموال العامة. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن جزاءهم النار يوم القيامة.

من فوائد الحديث

  • المال الذي بأيدي الناس هو مال الله، استَخْلَفَهم عليه لينفقوه بالطرق المشروعة، ويجتنبوا التصرف فيه بالباطل، وهذا عامٌّ في الولاة وغيرهم من سائر الناس.
  • تشديد الشرع في المال العام، وأنه من ولي منه شيئًا فإنه سيحاسب يوم القيامة على جِبَايَتِه وإنفاقه.
  • يدخل في هذا الوعيد مَن يتصرَّفُ تصرُّفًا غير شرعي في المال سواء كان ماله أو مال غيره.

المصدر: موسوعة الأحاديث النبوية

نصوص الأحاديث وأرقامها وأحكام العلماء عليها من مشروع hadith-api كما هي، وأسماء الكتب والأبواب من sunnah.com، وشروح الأحاديث من موسوعة الأحاديث النبوية. الحكم الظاهر أولًا هو حكم الشيخ الألباني إن وُجد، وتحته أحكام بقية العلماء. إن لاحظت خطأً فبلّغنا.