صحيح البخاري — حديث رقم ٢٩١٦

من فوائد الحديث

• جواز الرهن عند الشراء إلى أجل.
• جواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة.
• جواز الرهن في الحضر.
• جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم أو معاملاتهم فيما بينهم، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحًا وآلة حرب، ولا ما يستعينون به في إقامة دينهم.
• جواز معاملة من أكثر ماله حرام.
• جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته، وغير ذلك من الكافر، ما لم يكن حربيًا.
• ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم.
• جواز الشراء بالثمن المؤجل.
• جواز اتخاذ الدروع والعدد وغيرها من آلات الحرب، وأنه غير قادح في التوكل.
• فضيلة أزواجه صلى الله عليه وسلم لصبرهن معه على ذلك رضي الله تعالى عن جميعهن.
• ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا مع قدرته عليها، وإيثار الآخرة، والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخار، حتى احتاج إلى رهن درعه، والصبر على ضيق العيش، والقناعة باليسير.