صحيح البخاري — حديث رقم ٢٧٣٧

معاني الكلمات

أصاب

وجد وملك وحاز.

أرضًا بخيبر

بلاد شمالي المدينة تبعد عنها 160كم لا تزال عامرة بالمزارع والسكان، وكانت مسكنا لليهود حتى فتحها النبي صلى الله عليه وسلم عام سبع فأقرهم على فلاحتها حتى أجلاهم عمر في خلافته. وأرض عمر هذه، اسمها " تَمغ " بفتح فسكون اشتراها من أرض خيبر.

يستأمره

يستشيره في التصرف بها.

أنفس منه

يعني أجود منه، والنفيس: الشيء الكريم الجيد.

حبَّست

بتشديد الباء للمبالغة.

وتصدقت بها

بمنفعتها ، لرواية عبد الله بن عمر: احبس أصلها وسبِّل ثمرتها.

وفي القربى

قربى عمر أي قرابته رضي الله عنه.

وفي الرقاب

وفي فك الرقاب بأن يشترى من غلتها رقاب فيعتقون.

وفي سبيل الله

الجهاد، ومنهم من أدخل فيه الحج.

وابن السبيل

المسافر؛ لأنه في الغالب في ذلك الوقت يكون محتاجًا.

لا جناح

لا حرج ولا إثم.

بالمعروف

بالقدر الذي جرت به العادة.

غير متمول فيه

غير متخذ مالا والمراد أنه لا يتملك شيئا من رقابها، التمول: اتخاذ المال أكثر من حاجته.

متأثل

اتخاذ أصل المال وجمعه حتى كأنه قديم عنده.

من فوائد الحديث

• يؤخذ من قوله: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" معنى الوقف الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
• يفيد أيضاً أنه لا يجوز نقل الملك في الوقف ، ولا التصرف الذي يسبب نقل الملك، ويبقى حسب شرط الواقف له.
• مكان الوقف، وأنه العين التي تبقى بعد الانتفاع بها، فأما ما يذهب بالانتفاع به، فهو صدقة، وليس له موضوع الوقف ولا حكمه.
• مصرف الوقف الشرعي يكون في وجوه البر والإحسان العام أو الخاص، كقرابة الإنسان. وفك الرقاب، والجهاد في سبيل الله، والضيف، والفقراء، والمساكين وبناء المدارس والملاجئ والمستشفيات ونحو ذلك.
• يؤخذ من الحديث صحة شرط الواقف الشروط التي لا تنافي عقد الوقف وهدفه، والتي ليس فيها إثم ولا ظلم.
• يفيد الحديث جواز أكل ناظر الوقف منه بالمعروف بحيث يأكل قدر كفايته وحاجته.
• فيه فضيلة الوقف، وأنه من الصدقات الجارية والإحسان المستمر.
• أن الأفضل أن يكون الوقف من أطيب المال وأحسنه؛ طمعاً في فضل الله وإحسانه الذي جعله للذين ينفقون مما يحبون.
• مشاورة ذوي الفضل، وهم أهل الدين والعلم، وأهل الخبرة في كل باب يحسنونه.
• أن الواجب على المستشار أن ينصح بما يراه الأفضل والأحسن، فالدين النصيحة.
• فضيلة الإحسان والبر بذوي الأرحام، فإن الصدقة عليهم، صدقة وصلة.
• يؤخذ من الحديث أن الشروط في الوقف لابد أن تكون صحيحة على وفق أحكام الشرع ؛ فلا تكون مما يخالف مقتضى الوقف من البر والإحسان، ومن العدل والبعد عن الجور والظلم.
• ما كان عليه أكابر السلف من إخراج أنفس الأموال عندهم لله تعالى.